مروری بر اقتصاد جهانی:
مهم‌ترین رویداد سال ۲۰۲۲ در بازارهای پولی و مالی، اتخاذ سیاست پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا بود. دو سال پس از این‌که کرونا باعث عمیق‌ترین رکود جهانی بعد از جنگ جهانی دوم شد اقتصاد جهانی دوباره با بحران جدیدی مواجه شد. با توجه به جنگ اوکراین، تورم فزاینده و افزایش نرخ بهره، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. فدرال رزرو به منظور مقابله با تورم ایجاد شده پس از باز شدن اقتصاد‌ها به دنبال پایان پاندمی کرونا و افزایش قیمت انرژی در پی جنگ روسیه و اوکراین، اقدام به رشد نرخ بهره خود در سال ۲۰۲۲ نمود. این امر کوچ سرمایه‌گذاران از بازارهای مختلف به سمت دلار و اوراق خزانه ایالات متحده را که از امن‌ترین دارایی‌ها در بحران‌های جهانی محسوب می‌شوند، در پی‌داشت. در نتیجه اوراق خزانه دولت آمریکا با افزایش بازدهی همراه گردید به طوری که بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا از محدوده ۱.۶ به محدوده ۳.۸ درصد افزایش یافت.
بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا در سال ۲۰۲۲
اکثر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان از اوایل سپتامبر ٢٠٢٢، نرخ بهره خود را افزایش دادند البته برخی افزایش‌ها محدود و برخی دیگر بیشتر بود. در این بحبوحه برخی کشورها نرخ بهره خود را نه تنها افزایش ندادند بلکه در جهت عکس، سیاست کاهش نرخ بهره را نیز دنبال کردند. در مواجهه با تورم، بانک مرکزی اروپا برای اولین بار در یازده سال گذشته در ماه جولای نرخ بهره را افزایش داد. فدرال رزرو که مانند بانک مرکزی اروپا برای مدت طولانی به نرخ بهره صفر پایبند بود، نرخ بهره را با شدت بیشتری افزایش داد زیرا ایالات متحده تحت‌تأثیر تورم شدیدتر از بسیاری از کشورها قرار گرفت. ترکیه و چین از جمله کشورهایی بودند که در سال ٢٠٢٢ نرخ بهره را کاهش دادند و در دسامبر ۲۰۲۲ نرخ کمتری نسبت به اول ژانویه ٢٠٢٢ دارند. اقتصاد چین با تورم بالا مواجه نیست اما با ریسک‌های زیادی از جمله کمبود انرژی و همه‌گیری ویروس کرونا مواجه است.
نمودار۲.تغییرات نرخ بهره در سال ۲۰۲۲
افزایش نرخ بهره می‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد اما باعث کند‌شدن اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی نیز می‌شود. روند آمارهای اقتصادی آمریکا نظیر روند کاهش نرخ بیکاری آمریکا در سال ۲۰۲۲ و همچنین روند نزولی نرخ تورم آمریکا در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ و نیز بیانیه‌های اخیر فدرال رزرو نشان می‌دهد احتمالا افزایش نرخ بهره با شدت کمتری در سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد یافت و سیاست های انقباضی با شدت کمتری دنبال خواهد شد. با این حال برای سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ انتظار رونق اقتصادی ویژه‌ای نه تنها از آمریکا بلکه از سایر اقتصادهای بزرگ دیگر نیز وجود ندارد
نظرات کاربران