مروری بر اقتصاد جهانی:

اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ شرایط متفاوتی را تجربه کرد. مهم‌ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد جهانی در سال میلادی ۲۰۲۰، انتشار و سرایت ویروس کووید۱۹ بود ولی شاید مهم‌ترین عامل در سال ۲۰۲۱ امیدواری به اثرگذاری واکسن‌های مقابله با این ویروس بود. در سال ۲۰۲۱، عملگرهای کلان اقتصادی کشورها به همراه قیمت جهانی انواع کامودیتی‌ها در حال جبران ریزش سنگین سال ۲۰۲۰ بودند. کشورها در حالی مقدمات ورود به شرایط پساکرونا را تجربه می‌کردند که هر چند ماه یک‌بار، انتشار سویه جدید از جهش ژنتیکی ویروس کووید۱۹ امیدها را از بین می‌برد. جهش‌های یاد شده، بلافاصله بر قیمت جهانی کالاها و شاخص‌های اثر می‌گذاشت. بانک مرکزی کشورها نیز در  پی خنتثی سازی اثرات این ویروس بودند. برخی از بانک‌ها در پاسخ به جبران صدمات اقتصادی این ویروس، سعی در اجرای سیاست انبساطی داشتند و برخی دیگر به دلیل  ترس از رکورد تورمی، اقدام به تقویت پول ملی داشتند. بنابراین شرایط اقتصاد جهانی در یک سال اخیر متفاوت بود. در نمودار زیر، روند سه سال اخیر GDP برای اقتصادهای بزرگ به نمایش گذاشته شده است.

نمودار۱. رشد اقتصادی کشورها در ۳ سال اخیر:(منبع صندوق بین المللی پول)

همچنان که در نمودار شماره یک نیز مشهود است، وجه اشتراک اقتصادی اکثر کشورها در سال گذشته، حرکت به اوج رشد اقتصادی بود. البته شرایط کشور چین در سال ۲۰۲۰ برعکس سایر کشورها رشدی ثبت شده است. با این حال کشور چین نیز همراه با بقیه کشورها پس از اتمام قرنطینه‌های کرونا، شاهد اوج‌گیری نرخ رشد سالانه بوده است. در رشد این نرخ، جایگاه و اثرگذاری بانک مرکزی کشورها غیر قابل انکار است. صنایع مختلف در زنجیره تولید کشورها، اثرپذیری متفاوتی از انتشار ویروس کووید۱۹ داشتند. حمایت دولت‌ها نیز از این صنایع متفاوت بود. معمولا صنایع کوچک آسیب بیشتری دیدند. بنابراین هدف سیاست انبساطی کشورها بیشتر به این صنایع معطوف بود. در نمودار زیر، رشد ارزش دارایی چند اقتصاد بزرگ را می‌بینیم که بعد از انتشار ویروس جدید رشد داشته است. بزرگ شدن ترازنامه بانک‌های مرکزی دنیا نشانگر سیاست انبساطی دولت در جهت خنثی نمودن اثرات ویروس جدید است.

 

نمودار۲. ارزش دارائی مهم ترین بانک های مرکزی جهان:(تریلیون دلار آمریکا)

بعد از بهبود نسبی اقتصادها، این‌بار تورم بود که به عنوان دردسر جدید در حال نمایان شدن بود. در این بین ایالات متحده آمریکا و در راس آن فدرال رزرو، سعی در کنترل این مولفه مهم داشت به نحوی که بر تولید و اشتغال اثر منفی نگذارد. بنابراین بحث تیپرینگ (کاهش تدریجی تزریق پول توسط فدرال رزرو) جهت کنترل تورم و نقدینگی در دستور کار قرار گرفت. البته سیاست‌های اقتصادی چین و اتحادیه اروپا به‌عنوان دو قدرت برتر اقتصاد، تا حدودی با سیاست‌های پولی ایالات متحده آمریکا واگرایی داشت. مورد اخیر نوسان قیمتی جفت ارزها و ارزش سهام شرکت‌های چند ملیتی را دستخوش نوسان‌های زیادی قرار داد. با این وجود برنامه‌های مختلفی از سوی فدرال رزرو برای کنترل نقدینگی اعلام شد از جمله انتشار اوراق قرضه و تغییرات در نرخ بهره. این برنامه‌ها بیشتر سال جدید میلادی را هدف قرار داده است.

رشد اقتصاد جهانی:

صندوق بین‌المللی پول در آخرین پیش‌بینی خود (اکتبر۲۰۲۱)، رشد اقتصادی جهان را در سال ۲۰۲۱ مثبت ۵.۹ درصد برآورد نموده است. رشد اقتصاد جهانی عمدتا به واسطه کشف و در دسترس قرار گرفتن واکسن‌های مقابله با ویروس کووید۱۹ و از سر گرفتن فعالیت‌های اقتصادی بوده است. البته در این رشد اقتصادی، سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی کشورهای مختلف دنیا نیز اثر مثبت داشته است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط همین صندوق، چین تنها کشوری بود که در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی مثبت ۲.۳ درصد را تجربه کرد. این کشور در سال ۲۰۲۱ به رشد اقتصادی ۸ درصدی خواهد رسید. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ به مثبت ۴.۹ درصد برسد.