تحولات اقتصادی آمریکا:

به دنبال مهار نسبی ویروس کرونا، صادرات کشور آمریکا افزایش یافته است و کسری تراز تجاری این کشور نیز رو به بهبود است. همچنین نرخ بیکاری به میانگین پیش از شیوع ویروس کرونا بازگشته است. مهم‌ترین دغدغه اقتصاد این کشور کنترل تورم پس از اجرای طرح نجات آمریکایی (بسته حمایت از شهروندان) بود. دولت این کشور اقدام به انتشار اوراق قرضه جهت مهار تورم نموده است. این اقدام (سیاست انقباضی) منجر به افزایش بازده تا سررسید اوراق از ۱.۳۴ در ماه سپتامبر به ۱.۵۲ درصد ماه دسامبر شده است.

براساس گزارش صندوق بین­المللی پول، نرخ بیکاری در آمریکا در سال ۲۰۲۱ با ۲.۷ درصدکاهش نسبت به سال قبل به ۵.۴ درصد رسیده است. لازم به ذکر است که در سال ۲۰۲۰ نرخ بیکاری در ایالات متحده ۸.۱ درصد بوده است. صندوق بین­المللی پول نرخ بیکاری را برای بزرگترین اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ میلادی ۳.۵ درصد پیش­بینی نموده است.

به گزارش بانک جهانی که در ماه ژوئن ۲۰۲۱ منتشر گردید، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ با ۱۰.۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به مثبت ۶.۸ درصد رسیده است. این بانک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا برای سال ۲۰۲۲ میلادی را با ۲.۶ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۲۱ معادل با ۴.۲ درصد پیش­بینی نموده است.